أرشيف | خطوات بحث الملكية RSS feed for this section

وحدات القياس

18 مايو
وحدات القياس

من الأعمال الهامة التى تتم فى معاينة أعيان النزاع على الطبيعة عملية القياس سواء تمت لتحديد أطوال مسطح أو عقار ما  تمهيدا لتحديد مساحته أو تم القياس من نقاط ثابتة على كل من الخريطة والطبيعة وصولا لتحديد الموقع فى أى قطعة وأى  حوض بالإضافة لعمليات القياس التى تتم فى الطبيعة عند فصل وترسيم الحدود ــ طبقا لنوع المأمورية المكلف بها الخبير  …. الخ .

ومن ثم يهمنا هنا إيضاح وحدات القياس المستخدمة سواء وحدات قياس الأطوال أو وحدات قياس المساحات :

1 = وحدة قياس الأطوال الأساسية المستخدمة حاليا هى “ المتر ” ــ وقد تم الإتفاق على إستخدام نظام موحد ويسمى النظام العالمى للوحدات ولا يختلف كثيرا عن النظام الفرنسى والذى وافقت عليه الحكومة الفرنسية سنة 1791 وهو [ أى المتر ] مساويا لجزء من عشرة مليون من طول ربع محيط الكرة الأرضية .

2  = وحدة القياس الثانية والتى كانت مستخدمة فى مصر والتى تذكر بها الأطوال فى كثير من العقود المسجلة إلى وقت ليس ببعيد هى “ القصبة ” ـــ وقد تغير طول القصبة المستخدمة على مر الزمان ــ وعلى سبيل المثال كانت هناك :

** القصبة المصرية القديمة وطولها 3.08 متر وتساوى جزء من 75 من طول ضلع الهرم الأكبر .
** القصبة الحاكمية [ نسبة إلى الحاكم بأمر الله الفاطمى] .
** القصبة السندفاوية [ نسبة إلى سندفا ــ وسندفا هى أحد جزئى المحلة الكبرى سابقا ] .
** القصبة التى وجدها الفرنسيون خلال فترة الحملة الفرنسية فى أحد جوامع الجيزة وكان طولها              3.85 متر وهى تساوى  جزء من ستين (60) من ضلع قاعدة الهرم الأكبر .
** إستقر طول القصبة الطولية المستخدمة فى القياس فى جميع أرض مصر بحيث تساوى 3.55 متر طبقا للأمر العالى الصادر فى 28 أبريل 1891 ــ طبقا للطول الذى إستقرت عليه لجنة المهندسين التى شكلها محمد على باشا سنة 1833 .

3 = ” الفدان ” هو وحدة قياس المساحات فى الأطيان الزراعية فى مصر منذ عهد قدماء المصريين [ الفراعنة ] ثم فى عهد الأقباط وأيضا عند الفتح العربى لمصر وحتى الآن ــ ولكن طبقا للتغيرات التى طرأت على طول القصبة المستخدمة فى القياس فى تلك العهود تغيرت مساحة الفدان على الوجه الآتى :

** مساحة الفدان  [6209] متر مربع فى عهد دخول العرب لمصر .
** مساحة الفدان  [6024] متر مربع فى عهد المماليك .
** مساحة الفدان  [5929] متر مربع فى عهد الحملة الفرنسية .
** مساحة الفدان  [4200.833] متر مربع منذ عهد محمد على باشا حتى الآن .

وقد قام محمد على باشا بتغيير طول القصبة المستخدمة فى القياس وكذا قام بتخفيض [ أى بتصغيير ] مساحة الفدان وصولا إلى جباية مبلغ أكثر من الخراج من الأراضى المزروعة رغم عدم تغير مساحتها الحقيقية .

وحدات قياس الأطوال

[1] الكيلو متر           =  1000 متر
[2] المتر                  =  100 سنتيمتر .
[3] الذراع البلدى      =  0.58 من المتر .
[4] الذراع المعمارى =  0.75 من المتر .
[5] القصبة              =  3.55 متر .

وحدات قياس المساحات

[1] الفدان    = 24 قيراط .
الفدان          = 4200.833 متر مربع .
الفدان          = 333.3 قصبة مربعة .

[2] القيراط  = 24 سهم .
القيراط        =  175.034  متر مربع .
القيراط        = 13.888 قصبة مربعة .

[3] السهم  = 7.293 متر مربع .
السهم        = 0.578 من القصبة المربعة .

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ونظرا لأنه يرد فى المستندات وحجج الأوقاف القديمة أطوال للمسطحات محددة بالقصبة وليس بالمتر ويتضمن بعضها اشكالا تدل على أجزاء القصبة ــ والقصبة الطولية تقسم إلى 24 جزء كل منها يسمى قيراط أو خروبة فسنوضح هذه الرموز لأجزاء القصبة الطولية وما تساويه فى


الخرائط المساحية

18 مايو

الخرائط المساحية

خرائط الحملة الفرنسية

كيف تجرى المعاينة ؟

18 مايو

1 = تنص المادة (147) إثبات على ” يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح ” .

وبإعتبار المعاينة أحد أهم أعمال الخبير فى مباشرته للمأمورية المنتدب لها فيراعى كما سبق التوضيح ألا تتم المعاينة فى غياب أحد الأطراف إذا لم يكن الموعد محدد أصلا للمعاينة ويكون الأطراف على علم به سواء بالتوقيع فى المحضر على علمهم بهذا الموعد أو بإخطارهم مسبقا به .

2 = تجرى المعاينة للأطيان المتنازع عليها الواردة فى عريضة الدعوى طبقا للمواقع والمساحات الواردة فى العريضة أو فى آخر تعديل للطلبات إذا كانت مستوفاة للبيانات المساحية اللازمة للإستدلال عليها فى الطبيعة أو طبقا لبياناتها المساحية التى ترد فى كشف التجديد المساحى المستخرج من مأمورية الشهر العقارى المختصة الذى يقدمه المدعى فيما لو خلت العريضة من البيانات المساحية للموقع .

3 = تتم معاينة أعيان النزاع بإرشاد الطرفين مع الإستعانة برجال الإدارة المحلية بالناحية فى حالة عدم إتفاق الأطراف على مسميات الحدود أو على تحديد شخص الحائز للعين [ واضع اليد ] فى الطبيعة .

4 = بعد إرشاد الخصوم للخبير عن موقع النزاع بقوم الخبير بتحديد الموقع المساحى لكل عين من أعيان التداعى مسترشدا فى ذلك بالخرائط المساحية التى قدمها الخصوم خلال مباشرته للمأمورية أو الخرائط المساحية التى قد توجد مع أحدهم أو مع رجال الإدارة أو دلال مساحة الناحية أو التى قد توجد فى ملف دعوى أخرى منظورة فى نفس الوقت ــ ويوضح الخبير فى محضر المعاينة رقم اللوحة المساحية المسترشد بها والسنة التى تم مسحها طبقا للموضح عليها ومقياس الرسم والمعالم الثابتة والأطوال التى قام بقياسها من النقط الثابتة وصولا لموقع النزاع وأطوال ومسميات الحدود الأربع لكل قطعة من قطع النزاع التى تم قياسها بمعرفته ـــ ولا يعول على القياس الذى يكون قد قام به الغير فى عدم حضوره وإشرافه ــ ويتم أخذ قراءات القياس بمعرفته .

وتذكر تلك البيانات بالكامل فى صلب محضر المعاينة وعلى الأسطر ولا يكفى ذكرها فقط حول الرسم الكروكى الذى يقوم الخبير برسمه فى محاضر الأعمال .

5 = يوضح إسم واضع اليد فى الطبيعة لكل جزء من أجزاء النزاع ومساحة وضع يد كل منهم أو أطوال الحدود الأربع لوضع يد كل شخص بالطبيعة التى يمكن منها إستخراج مقدار مساحة وضع يد كل منهم عند إستعراض بند المعاينة فى التقرير الذى سيقدمه للمحكمة .

6 = تذكر الأوصاق والملاحظات اللازمة عن حالة الأرض وطبيعة إستغلالها وموقعها وخصوبتها ….. وكافة البيانات والملاحظات التى سيتم وضعها فى التقرير حتى يكون لما يرد فى التقرير مصدره الثابت فى محاضر الأعمال .

7 = يمكن للخبير بعد إجراء المعاينة وسماع اقوال رجال الإدارة المحلية والجيران ومن يرى سماعه من شهود الصدفة ــ يمكن أن يقوم بسماع شهود أطراف النزاع على الطبيعة إذا كانت ظروف الأمن تسمح بذلك بشرط أن يكون قد ذكر [ عند تحديده موعد المعاينة فى المحضر السابق ] أن الموعد محدد للمعاينة وسماع الشهود فى نفس الوقت حتى يعطى الطرفين فرصة متكافئة لإحضار وسماع شهودهما ــ وإلا قام فى نهاية محضر المعاينة بتحديد موعد بالمكتب لسماع شهود الطرفين .

مشتملات محضر المعاينة

18 مايو

ما الذى يجب أن يشمله محضر المعاينة ؟

1 = محضر المعاينة هو أحد محاضر أعمال الخبير ـــ وقد نصت المادة (149) من قانون الإثبات على :

” يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم ” ,

كما نستهدى أيضا فى هذا الشأن بما تضمنته المادة (131) إثبات …. بأن تحرر المحكمة أو القاضى  محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

2 = بالإضافة لما ورد بالند السابق يوضح فى محضر المعاينة أسماء الحضور من رجال الإدارة المحلية والجيران ودلال المساحة بالناحية إن كان مع توضيح تاريخ وساعة التواجد بالناحية التى ستتم بها المعاينة ….. الخ ــ كما يثبت مرافقة قوة الأمن المصاحبة للخبير لحفظ الأمن وإسم قائد هذه القوة ( إن كان ) .

3 = تذكر البيانات الخاصة بأعيان النزاع شاملة إسم الناحية وإسم ورقم الحوض ورقم القطعة المساحية لكل قطعة من قطع النزاع ومسميات الحدود الأربع لكل منها والأطوال التى تم قياسها وأسماء واضعى اليد ( الحائزين ) على الطبيعة ــ ويراعى ذكر كل ذلك فى صلب المحضر ولا يكفى ذكرها حول الرسم الكروكى فقط الذى قد يورده الخبير فى محضر المعاينة توضيحا للموقع .

4 = يذكر فى محضر المعاينة أقوال من تم سماع شهادته من رجال الإدارة المحلية والجيران وشهود الصدفة المتواجدين حال المعاينة الذى قد يرى الخبير سماعهم من تلقاء نفسه [ كنص المادة 149 إثبات ] والبيانات الشخصية لكل من تم سماعه مثل الإسم والسن والمهنة ويتم التحقق من بطاقة تحقيق الشخصية وتدوين بياناتها بالمحضر … ويتم سماعهم منفردين وتذكر الأسئلة الموجهة لهم من الخبير وأجوبتهم عن كل سؤال ثم توقيعهم على ذلك .

5 = فى نهاية محضر المعاينة يوضح ساعة ومكان إقفاله مصحوبا ذلك بتوقيع الحاضرين مع توضيح الموعد القادم الذى قد يحدده الخبير ومكانه إن كان .

6 = يذكر فى محضر المعاينة جميع البيانات والملاحظات من واقع الطبيعة التى يرى الخبير انها ستكون محل إعتبار عند صياغته للتقرير ولا يكفى أن يذكر فى محضر المعاينة أنه قد أخذ ملاحظاته دون أن يدون تلك الملاحظات فى المحضر [ ما لم يكن فى ذكرها إفشاء لوجهة نظره فى النزاع ] حتى يكون لكل ما يورده فى التقرير مصدره الثابت فى محاضر الأعمال .

لماذا ومتى تجرى المعاينة ؟

18 مايو
1 = يتم إجراء المعاينة تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر من المحكمة [ أو تنفيذا للقرار الصادر من النيابة المختصة أو من الجهات التى لها إختصاص قضائى طبقا لنصوص القانون المنظم لهذه الجهات مثل لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أو اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أو لجان فرز المشاع أو لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها..... ] الذى يحدد للخبير المأمورية المكلف بها وذلك فى حالة تصريح الحكم التمهيدى أو قرار الندب للخبير بالإنتقال للمعاينة …. الخ بنود المأمورية .

2 = يكون تحديد موعد إجراء المعاينة بعد إستيفاء المستندات اللازمة للبحث وكذا بعد إتمام الإطلاعات اللازمة أيضا [ مثل الإطلاع على إستمارات التغيير وإستمارة 300 مساحة الخاصة بالتجزئة للقطع المساحية المشتقة وكذا الخرائط مقياس 1 / 1000 بتفتيش المساحة أو الإطلاع على حالات التعامل بالشهر العقارى التى سيتم الإسترشاد بها فى تقدير الثمن ....] حتى تكون جميع البيانات متوافرة تحت نظر الخبير اثناء المعاينة ليمكن له أثناء المعاينة إثبات وتحقيق جميع البيانات التى يلزم التحقق منها فى الطبيعة ومن اقوال رجال الإدارة المحلية والجيران ــ مثل :

** تحديد الموقع والأطوال للحدود على الطبيعة لمساحات النزاع على وجه الدقة إذا كانت الأعيان محددة مفرزة ــ ليتوافر للخبير عند تطبيقه المستندات جميع البيانات اللآزمة للتطبيق .

** تحديد ومعاينة مسطح المشاع فى حالة شمول مسطح النزاع على أعيان شائعة .

** إجراء التسلسل التاريخى لمسميات الحدود ليمكن له تطبيق المستندات القديمة التى قد تشمل أسماء ملاك سابقين لم تعد لهم ملكيات على الطبيعة لتصرفهم أو ورثتهم فيها لملاك حاليين ……. الخ .

** إجراء معاينة حالات التعامل التى سيسترشد بها عند تقدير الثمن أو القيمة طبقا لمواقعها الواردة فى التعاملات المقدمة من أطراف النزاع أو التى يكون الخبير قد إطلع عليها بالشهر العقارى ــ حتى يكون ملما إلماما وافيا عند إجرائه المقارنة بأوجه الشبه والإختلاف فى الموقع والصقع وكافة العوامل المؤثرة فى التقدير .

3 = يتم إجراء المعاينة فى موعد محدد لهذا الغرض يكون أطراف النزاع على علم مسبق به سواء بتوقيعهم بالعلم فى المحاضر أو بإخطارهم به ــ ولا يجوز الإنتقال للمعاينة فى غيبة أحد أطراف النزاع إذا كان الموعد غير محدد اصلا للمعاينة ــ للأهمية الخاصة للمعاينة فى عمل الخبير وأيضا أهميتها عند معظم الخصوم الذين يحرصون على حضورها حتى لو تخلفوا عن حضور بعض جلسات المناقشة أمام الخبير .
4 = يحدد الموعد الذى سيحضر فيه الخصوم للإنتقال لإجراء المعاينة من مقر مكتب الخبراء أو من مكان حكومى أو مكان عام فى دائرة المدينة أو المركز التابعة له أعيان النزاع .


أهمية المعاينة

17 مايو
سنوضح فيما يلى بعض الأمثلة [ وليس حصرا لها ] التى توضح أهمية قيام الخبير بمعاينة المتنازع فيه على الطبيعة :

1 = إذا كان النزاع المطروح يتعلق بأحد الحقوق العينية سواء أحد الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وأهمها وأشملها حق الملكية ــ فإن المعاينة لازمة لتحديد موقع العقار الذى يتعلق به هذا الحق تحديدا وافيا وكافيا لإمكان تطبيق المستندات المتعلقة بإثبات هذا الحق وصولا لبيان إذا كانت تلك المستندات تشمل هذا العقار وتنصب عليه من عدمه .

2 =  إذا كان النزاع المطروح يتعلق بتحقيق وقائع مادية مثل الحيازة وغيرها ــ فإن المعاينة الوافية الدقيقة لعين النزاع لازمة أيضا لتحقيق مدى توافر شروط الحيازة وتعلقها بالعين المتنازع عليها من عدمه فضلا عن معرفة الحائز الفعلى على الطبيعة وقت إجراء المعاينة .

3 = إذا كلفت المحكمة الخبير المنتدب فى الدعوى تقدير قيمة الدعوى طبقا لنص المادة (37) مرافعات فإنه يلزم أن يقوم الخبير بمعاينة محل النزاع لبيان طبيعته وقت رفع الدعوى وما إذا كانت عين النزاع أرض زراعية أم تغيرت طبيعتها وخرجت من عداد الأطيان الزراعية كتحولها لأرض فضاء مخصصة للبناء أو تم البناء عليها فعلا ففى هذه الحالة لاتقدر تقديرا حكميا طبقا لضريبة الأطيان الزراعية المفروضة على الحوض الذى تقع به وإنما تقدر تقديرا فعليا طبقا لسعر التعامل فى السوق لعدم خضوعها فى هذه الحالة لضريبة أطيان الحوض الواقعة به ما لم يكن قد ربط عليها ضريبة عقارية خاصة بالمبانى ( عوايد ) إذا كانت تدخل نطاق سريان ضريبة عوايد الأملاك ومن ثم تقدر فى هذه الحالة تقديرا حكميا طبقا للضريبة الأصلية المربوطة عليها كمبانى ( أى طبقا للعوايد المربوطة على المبنى المقام عليها ) .

4 = إذا كان النزاع المطروح يتطلب تقدير ثمن أو قيمة سواء عند نزع ملكية للمنفعة العامة أو لتقدير رسوم تسجيل للشهر العقارى ….الخ ـــ فإن المعاينة لازمة أيضا ليتمكن الخبير القائم بالتقدير من الوقوف على مواصفات العين محل التقدير وبيان طبيعة العقار محل التقدير وأوصافه وأطوال حدوده وكيفية إستغلاله ومدى قربه أو بعده من الطرق العامة وتوافر المواصلات والرى والصرف أو المرافق العامة إن كان من أرض البناء والوقوف على حالة الأمن بالمنطقة ومدى توافر الأيدى العاملة…. الخ العوامل المؤثرة فى تقدير الثمن . بالإضافة لإجراء معاينة حالات التعامل التى سيسترشد بها فى التقدير يوم معاينة محل النزاع لإمكان إجراء المقارنة اللازمة بين العين محل التقدير وحالات التعامل المسترشد بها فى التقدير .

5 = إذا كانت الدعوى مرفوعة لإثبات حالة يمكن أن تكون محل نزاع أمام القضاء [ والتى تناولتها المادة 133  من قانون الإثبات ] فإن المعاينة على الطبيعة تكون هى الغرض الأساسى من رفع الدعوى لإثبات الحالة تمهيدا لرفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك .

6 = إذا كان النزاع المطروح يشمل طلب تقدير ريع ــ يتضح مدى أهمية قيام الخبير بالمعاينة للوقوف على كافة العوامل التى تراعى عند تقدير الريع .

7 = إذا كانت المأمورية المكلف بها الخبير تتعلق بحقوق فاقدى الأهلية أو ناقصى الأهلية سواء كانت جرد تركة أو أملاك خاصة أو فحص عقد قسمة أو نظر طلب شراء أو بيع عقار خاص بفاقدى أو ناقصى الأهلية ….. الخ فالمعاينة أيضا ضرورية ولازمة لإتمام المأمورية المكلف بها الخبير .

8 = عند ندب الخبراء لمباشرة المأموريات فى قضايا الجنح التى تتعلق بمخالفة قام بها المتهم لأحد القوانين سواء القوانين المتعلقة بالرقعة الزراعية أو خطوط التنظيم أو قانون البيئة أو قوانين الطرق أو الآثار أو التعدى على أملاك الدولة ….. الخ فإن المعاينة ضرورية لمباشرة هذه المأمويات .

9 = إذا كانت المأمورية المكلف بها الخبير هى فصل وتعيين الحدود بين الملكيات فى الطبيعة تصبح المعاينة وما يتم خلالها من إجراءات [ بعد تقديم المستندات اللازمة وأهمها مستندات الملكية المسجلة ] هى العمل الأساسى فى مأمورية الخبير .


المعاينة فى قانون الإثبات

16 مايو
المواد المتعلقة بالمعاينة فى قانون الإثبات
فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968

تنحصر أدلة الإثبات الواردة  بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فى عدد ( 7 ) سبع أدلة خصص لكل منها أحد أبواب هذا القانون وهى طبقا للترتيب الوارد به :

1 = الأدلة الكتابية .
2 = شهادة الشهود .
3 = القرائن وحجية الأمر المقضى .
4 = الإقرار وإستجواب الخصوم .
5 = اليمين .
6 = المعاينة .
7 = الخبرة .

ولا أدل على أهمية المعاينة من إفراد باب خاص بها هو الباب السابع والذى يسبق الباب  الثامن المخصص للخبرة .

وقد تضمن هذا الباب المخصص للمعاينة أربعة مواد هى :

المادة ( 131 )
” للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتا لذلك .
وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا . “

المادة ( 132 )
” للمحكمة أو من تندبه من قضاتها حال الإنتقال تعيين خبير للإستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة . “

المادة ( 133 )
” يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الإنتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة . “

المادة ( 134 )
” يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
وتتبع القواعد المنصوص عليها فى باب الخبرة . “

وبإستقراء هذه المواد يتبين الأهمية التى يوليها المشرع لقيام الخبراء بالمعاينة حيث أناطت المادة ( 134 ) للقاضى جواز ندبه لأحد الخبراء للإنتقال للمعاينة كما سبقتها المادة ( 132 ) بأن للمحكمة إن قررت الإنتقال للمعاينة بمعرفتها أو بمعرفة أحد قضاتها أن تعين خبير للإستعانة به فى المعاينة .

ومن ثم يتضح مدى الأهمية التى يعطيها المشرع للمعاينة كأحد طرق الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأيضا تتضح الأهمية التى أولاها المشرع لقيام الخبير بالمعاينة سواء تم ندبه للقيام بالمعاينة بمفرده أم إستعانت به المحكمة أو القاضى عند قيام أيهما بمعاينة الشىء المتنازع عليه  ( أى معاينة محل النزاع ) .


مراجع و مستندات بحث الملكية العقارية

14 مايو

أولا : المستندات والمحررات والحجج


صحائف الوحدات العقارية التى تمت عليها إجراءات السجل العينى

المحررات المشهرة بسجلات الشهر العقارى إبتداءا من سنة 1946

المحررات المسجلة بسجلات المحاكم الشرعية قبل إنشاء الشهر العقارى

المحررات المسجلة بقلم رهون المحاكم المختلطة منذ إنشائها سنة 1875

المحررات المسجلة بمحكمة الباب العالى والمحاكم الشرعية

المحررات المسجلة بمحاكم القسمة العسكرية

التقاسيط والإفراجات الصادرة من ديوان الروزنامة

ثانيا : السجلات والدفاتر الرسمية


سجلات الأملاك الأميرية

دفاتر السجل العينى للنواحى التى تم تنفيذ السجل العينى بها

فهارس الشهر العقارى

دفاتر المساحة الحديثة ودفاتر الميزانية الحديثة التى عملت من سنة 1932

دفاتر المساحة والميزانية لفك الزمام التى تمت فيما بين سنة 1899 و1906

دفاتر المكلفات التى أنشأت منذ إعتماد دفاتر المساحة والميزانية الخاصة بعملية فك زمام القطر المصرى التى تمت فيما بين سنة 1899 و 1906 ـــ وحتى الآن

دفاتر المكلفات التى أنشأت سنة 1841 بدلا من دفاتر التاريع

دفاتر التاريع التى أنشأها محمد على باشا من سنة 1813 [ 1228 هـ ]

دفاتر الإلتزام التى بدأ العثمانيين العمل بها منذ سنة 1658 [ 1069 هـ ]

دفاتر الترابيع التى تمت فى بداية العصر العثمانى فى سنة 1526 [ 933 هـ ]

صور بعض دفاتر و سجلات بحث الملكية

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers